احتمال دوّم : آنكه ملتزم شويم به عدم ثبوت چنين حقى و قائل شويم بلزوم تمكين و دليل آن دو امر است : الف : قبل از حلول اجل تمكين بر وى واجب بود الآن نيز بمقتضاى استصحاب همان وجوب بر عهده‌اش مىباشد . ب : در ابتداء عقد وقتى زن به تأجيل مهر و جعل مدت راضى شد معنايش اينستكه امر خود را بر اين بنا نهاده كه از امتناع و خوددارى نمودن حقى نداشته باشد لذا پس از حصول چنين رضايتى و بناء عقد بر آن حق معدوم و غير ثابت ، ثابت نشده و وجوب پيدا نميكند زيرا مقتضى براى وجودش در بين نيست . شارح ( ره ) پس از نقل دو احتمال مىفرماين : اجود الاحتمالين ، دوّمى است . و سپس مىفرماين : اگر مقدارى از مهر حال و مقدار ديگرش مؤجل باشد هركدام از ايندو مبلغ داراى حكم جداگانه‌اى مىباشند به اين معنا كه نسبت به حالّ حق دارد قبل از دريافت از تمكين امتناع ورزد ولى نسبت به مؤجّل چنين حقى را ندارد . مؤلف گويد : بنابراين اگر مهريه‌اش 10000 تومان بود به اين نحو كه 5000 تومان آن را پس از عقد حالا بگيرد باقى مانده را تا يكسال ديگر دريافت كند وى نسبت 5000 تومان نقد مىتواند قبل از آنكه آن را دريافت كند از تمكين سر باز زند ولى اگر آن را گرفت نسبت به 5000 تومان ديگر پيش از فرارسيدن مدت و تمام شدن سال حق امتناع ندارد .